به گزارش صدای بورس، احسان خاندوزی گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رییس‌جمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و تامل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع بندی است.وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در معرض اظهار نظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.
خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی سازی باید به عنوان اولین گام مهم خصوصی سازی های دولت سیزدهم کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.وی گفت: در قالب همین چارچوب تا به حال دو موضوع تنظیم گری در صنعت خودرو در سالهای آینده و چاره سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است، به محض اینکه این چارچوب به مرحله نهایی برسد با صاحبنظران به بحث و نقد گذاشته خواهد شد.
اتصال صد درصدی گمرک و مالیات به پنجره واحد خدمات الکترونیک
به گزارش تسنیم,خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت عدم پیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه واحد الکترونیک خدمات دولت، با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای پیوستن همه سازمان‌ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت اظهار کرد: ما کاملاً در این زمینه با وزارت ارتباطات همراهی کردیم و در حوزه مالیاتی و گمرکی که بیشترین مراجعه مردمی به خدمات را دارند، اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی ممکن است در سال برای تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دولتی، قرارداد یا مسایل مربوط به واگذاری را داشته باشد که صرفا یک یا چند شرکت بزرگ خریداران آن مورد هستند و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند؛ لذا درخواست داشتیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند از این لیست استثنا شوند.وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات و گمرک به صورت صد در صد به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل شده اند.
تکیه بر خوداظهاری در شناسایی حساب‌های تجاری
خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال 1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
نظر شما